چند روز قبل مصوبه و دستورالعملی از جانب بانک مرکزی در جهت وصول مطالبات معوق
تدوین شد که پس از ابلاغ به بانکها و موسسات مالی اعتباری لازم الاجرا است. در یکی
از بندهای این مصوبه تصریح شده است که چنانچه شخص بدهکار، ضامن و یا بستگان درجه
اول او در هر یک از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی داخل و خارج از کشور
دارای پس انداز و سپرده ارزی یا ریالی باشند بانکها و مؤسسات مالی طلبکار اجازه
دارند تا بدون اطلاع آنها از حسابشان پول برداشت کرده و به حساب مطالبات خود
بگذارد. كه این موضوع نیز جای سوال و تعجب دارد.
بحث اصلی
اینجاست که اولاً تقصیر بستگان درجه اول بدهکار چیست که باید از حساب آنها پولی
برداشت شود. بقول معروف هرکس را باید در قبر خود بگذارند اما ظاهراً مقامات محترم
بانک مرکزی مصوبهای را صادر كردهاند که از این تاریخ به بعد هر کس را در قبر
دیگری هم میتوان دفن کرد. لکن اگر چنین دستورالعملی اجرایی شود بطور قطع ناامنی
وسیعی در ارتباط با سپردههای مردم بوجود خواهد آمد و در نتیجه هیچکس حاضر به
سپردهگذاری در بانکها و مؤسسات مالی نخواهد شد و بانکها را امانتدار خوبی جهت
نگهداری پولهای خود نخواهد دانست. همین امر جدای از اینکه مشکلات و معضلات اجتماعی
خاصی را بدنبال خواهد داشت ضمن اینكه در کوتاهترین زمان میزان سپرده بانکها را در
سطح قابل توجهی کاهش خواهد داد لذا ابلاغ این مصوبه و اجرای آن توسط بانکها و
مؤسسات مالی، تیر خلاصی را بر پیکره فعالان اقتصادی و بانکها خواهد زد.
: آشفته بازاری است
ایلنا
تبلیغات 